هشام رامز: شهادات الاستثمار ليست جهة تمويل وحيدة لـ«قناة السويس»ونستهدف 60 مليار جنيه
بالتزامن مع بدء طرح شهادات استثمار لمشروع «قناة السويس الجديدة»، قال الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن تلك الشهادات ليست مصدر التمويل الوحيد، لافتًا إلى اقتصار التمويل في هذه المرحلة على المصريين فقط.
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد» المذاع عبر «التحرير»، السبت، أن الحكومة لم تحدد الحد الأقصى لشراء شهادات الاستثمار، وطرحت أيضًا شهادة دولارية بعائد سنوي 3%.
وأوضح «رامز» أن الدولة تستهدف جمع ما يقرب من 60 مليارا، ثم إغلاق باب شراء شهادات الاستثمار، مؤكدًا وجود خطة استثمارية لجمع تكلفة مراحل المشروع المقبلة.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أعلن عن قرار الحكومة بعد الاجتماع مع رئيس الجمهورية، الخميس، طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع تطوير إقليم قناة السويس، مضيفًا فى مؤتمر صحفي أنه سيتم طرح الشهادات الأسبوع المقبل من البنوك القومية للشعب، بمدة 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر بفائدة 12%.
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد» المذاع عبر «التحرير»، السبت، أن الحكومة لم تحدد الحد الأقصى لشراء شهادات الاستثمار، وطرحت أيضًا شهادة دولارية بعائد سنوي 3%.
وأوضح «رامز» أن الدولة تستهدف جمع ما يقرب من 60 مليارا، ثم إغلاق باب شراء شهادات الاستثمار، مؤكدًا وجود خطة استثمارية لجمع تكلفة مراحل المشروع المقبلة.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أعلن عن قرار الحكومة بعد الاجتماع مع رئيس الجمهورية، الخميس، طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع تطوير إقليم قناة السويس، مضيفًا فى مؤتمر صحفي أنه سيتم طرح الشهادات الأسبوع المقبل من البنوك القومية للشعب، بمدة 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر بفائدة 12%.
تعليقات
إرسال تعليق