مجموعة تأمين تصدر تحذيرا بشأن شحنات النفط الإيرانى
دعت مجموعة من شركات التأمين ملاك السفن هذا الأسبوع إلى توخى الحذر عند توقيع صفقات لنقل النفط الإيرانى لأن الولايات المتحدة لم توضح ما إذا كانت مطالبات التأمين ستدفع بعد انتهاء تعليق العقوبات فى يوليو تموز أم لا.
وخففت العقوبات عن السفن التى تنقل النفط الإيرانى فى 20 يناير لستة أشهر فى إطار اتفاق بين طهران وست قوى عالمية منها الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا. وعلق الاتفاق بعض العقوبات التى طبقت منذ أوائل 2012 مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووى.
وتوقع محللون أن يؤدى تخفيف عقوبات التأمين على السفن إلى زيادة صادرات النفط الخام الإيرانى رغم أن بيانات من كبار المشترين لنفط طهران - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية - تظهر حتى الآن استقرار الشحنات أو انخفاضها منذ توقيع الصفقة فى نوفمبر.
وقالت المجموعة الدولية لنوادى الحماية والتعويض وهى تجمع لشركات التأمين على السفن فى مذكرة هذا الأسبوع إن عدم اليقين حول مطالبات التأمين فيما بعد يوليو تموز يجعل قيمة تعليق العقوبات على الناقلات "محدودة جدا.. إن وجدت أصلا بالنسبة لأصحاب السفن".
وقالت المجموعة إنها غير متأكدة مما إذا كانت مطالبات التأمين الخاصة بفترة تخفيف العقوبات ستدفع بعد 20 يوليو.
وأضافت المجموعة أنها تجرى محادثات مع المكتب الأمريكى لمراقبة الأصول الأجنبية لكن المكتب لم يؤكد ما إذا كانت مطالبات التأمين يمكن أن تدفع بعد 20 يوليو عندما يكون هناك احتمال بإعادة فرض العقوبات.
وقالت المجموعة فى المذكرة "يجب أن يتحرك الأعضاء بناء على أنه بعد 20 يوليو 2014 (أو أى تمديد لفترة الستة أشهر الأولية) فإن النوادى لن تتمكن من الاستجابة لأى مطالبات تتعلق بالتزامات خاصة بفترة تعليق العقوبات من 20 يناير إلى 20 يوليو".
وخففت العقوبات عن السفن التى تنقل النفط الإيرانى فى 20 يناير لستة أشهر فى إطار اتفاق بين طهران وست قوى عالمية منها الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا. وعلق الاتفاق بعض العقوبات التى طبقت منذ أوائل 2012 مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووى.
وتوقع محللون أن يؤدى تخفيف عقوبات التأمين على السفن إلى زيادة صادرات النفط الخام الإيرانى رغم أن بيانات من كبار المشترين لنفط طهران - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية - تظهر حتى الآن استقرار الشحنات أو انخفاضها منذ توقيع الصفقة فى نوفمبر.
وقالت المجموعة الدولية لنوادى الحماية والتعويض وهى تجمع لشركات التأمين على السفن فى مذكرة هذا الأسبوع إن عدم اليقين حول مطالبات التأمين فيما بعد يوليو تموز يجعل قيمة تعليق العقوبات على الناقلات "محدودة جدا.. إن وجدت أصلا بالنسبة لأصحاب السفن".
وقالت المجموعة إنها غير متأكدة مما إذا كانت مطالبات التأمين الخاصة بفترة تخفيف العقوبات ستدفع بعد 20 يوليو.
وأضافت المجموعة أنها تجرى محادثات مع المكتب الأمريكى لمراقبة الأصول الأجنبية لكن المكتب لم يؤكد ما إذا كانت مطالبات التأمين يمكن أن تدفع بعد 20 يوليو عندما يكون هناك احتمال بإعادة فرض العقوبات.
وقالت المجموعة فى المذكرة "يجب أن يتحرك الأعضاء بناء على أنه بعد 20 يوليو 2014 (أو أى تمديد لفترة الستة أشهر الأولية) فإن النوادى لن تتمكن من الاستجابة لأى مطالبات تتعلق بالتزامات خاصة بفترة تعليق العقوبات من 20 يناير إلى 20 يوليو".
تعليقات
إرسال تعليق